619 - آيا در هيچ صورتى نمىتوان به اطلاق « 1 » امر براى نفى قيد قصد امتثال و اثبات

--> ( 1 ) - اطلاق دو نوع است الف : اطلاق لفظى : يعنى كلام و لفظ متكلّم از قراينى كه دلالت بر اجمال و اهمال‌گويى بوده خالى باشد و نيز احراز شود كه متكلّم در مقام بيان بوده و آنچه را در متعلّق امر ، معتبر بوده چه به نحو جزء يا به نحو شرط بيان كرده است . حال اگر در كلامش قيدى نباشد مىتوان به اطلاق كلام او مثلا به اطلاق « رقبة » در « اعتق رقبة » تمسّك كرد و گفت ؛ مطلق « رقبة » اعمّ از مؤمن و كافر ، متعلّق امر و مأمور به بوده و خصوص قيد ايمان را منتفى دانست . خلاصه آنكه اطلاق لفظى در قيودى است كه اخذ آن از طرف شارع در متعلّق امر ممكن باشد ولى اخذ نكند . و ديگر آنكه ، مشكوك در اطلاق لفظى ، شموليّت لفظ است كه آيا مثلا لفظ « رقبة » شامل ايمان يعنى رقبهء مؤمنه هم مىشود يا خير ؟ ب : اطلاق مقامى : اطلاق در غرض و معناى مستفاد از كلام مولى مىباشد . يعنى مقام و موقعيّت سخن گفتن مولى به نحوى است كه مخاطب يقين پيدا كند اينكه متكلّم در مقام بيان همهء امورى بوده كه در تحقّق غرضش دخيل بوده هرچند اخذ آن در متعلّق امر ممكن نباشد . يعنى اگر قيد قصد قربت در غرض مولى دخيل بوده ولى آن را به خاطر محذوريّت دور در متعلّق امرش اخذ نكرده است هرآينه بايد آن را به نحو ديگرى بيان مىكرد و حال كه بيان نكرده است ، روشن مىشود ؛ قيد قصد قربت دخيل در غرض او نبوده است . خلاصه تمسّك به اطلاق مقامى براى نفى قيد مشكوك ، در قيودى است كه اخذ آن در متعلّق امر از طرف شارع ممكن نباشد و اينكه مشكوك در اطلاق مقامى ، شموليّت غرض مولى است كه آيا غرض مولى از امرش شامل قصد قربت هم مىشود يا نه ؟ ولى بايد گفت : اشكال وارد بر مصنّف آن است كه اطلاق مقامى فقط با امر و كلام دوّم از شارع قابل اثبات است . يعنى بگوييم ؛ حال كه اخذ قيد قصد قربت در متعلّق خود امر اوّل محال است ولى مقصود او مىباشد بايد به نحو ديگرى مثلا در امر و يا كلام ديگرى بيان مىكرد . مثلا در كلام اوّل مىفرمود : « اقيموا الصّلاة » و در امر دوّم يا كلام دوّم مىفرمود : « افعل صلاتك به قصد القربة » يا « لا صلاة الّا مع قصد القربة » و حال آنكه آوردن امر دوّم و كلام دوّم به دليلى كه مصنّف فرمود ؛ لغو و عبث است . ولى كسانى كه تمسّك به اطلاق مقامى كرده‌اند براى جلوگيرى از اين اشكال ، مجموع دو امر را در حكم يك امر دانسته و اصولا امتثال امر اوّل را بانضمام امتثال امر دوّم ، امتثال دانسته و گفته‌اند ؛ امتثال امر -